قانون ايجاد تسهيلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

    
ماده واحده: بمنظور بازسازي و توسعه تاسيسات آب شهرها و تکميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب به شرکتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را به طرق مشروحه زير تامين نمايند:
تبصره 1 : به شرکتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي برقراري انشعاب، بعنوان حق تفکيکي مذکور در ماده (??) قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب ???? را بر اساس تعرفه‌هاي مورد عمل آبانماه ???? متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر، وصول و منحصراً براي اجراي طرحهاي فاضلاب و بازسازي و توسعه تاسيسات آب همان شهر هزينه نمايند. (ضمناً مفاد ماده ?? قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب، کماکان لازم‌الاجرا مي‌باشد.)
تبصره 2 : به شرکتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود به ميزان متوسط ده درصد(??%) علاوه بر نرخهاي مصوب حق انشعاب آب و آب‌بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهايي که طرحهاي فاضلاب در آنها در دست اجراست دريافت نمايند. مطالعه فاضلاب شهرهايي که اجراي طرحهاي فاضلاب در آنها ضروري است از محل تسهيلات اين بند شروع مي‌گردد.
تبصره 3 : تا زمان تشکيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مرکب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب و فاضلاب استان و يک يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه‌ کارهاي مشارکت مالي مردم و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسي و تاييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شرکتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.
تبصره 4 : شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکتهاي آب و فاضلاب استاني مکلفند چهارچوبهاي حقوقي و قراردادي لازم بمنظور تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري، توسعه و بهره‌برداري طرحهاي آ‎ب و فاضلاب را فراهم نمايند. شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور بنمايندگي از طرف دولت مسئوليت نظارت بر کيفيت ارائه خدمات و تعرفه‌هاي اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره 5 : کليه کمکهاي خيرخواهانه که براي ساخت ابنيه، تاسيسات و ماشين آلات مشخص يا تامين بخشي از منابع سرمايه‌اي اجراي طرحي محلي، از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شرکتهاي آب و فاضلاب مي‌شود تا زير نظر هيأت مذکور در تبصره (?) هزينه گردد. اين کمکها جزئي از حقوق عمومي نظير حق انشعاب و ساير خودياريهاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه‌ يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي شرکتها نمي‌باشد. اين هزينه‌ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌گردد.
تبصره 6 : هرگونه افزايش ناشي از اجراي اين قانون در مورد ساختمانهاي اداري مربوط به دستگاه‌هائي که از درآمد عمومي استفاده مي‌نمايند بايد به تصويب دولت برسد.